منشور رقم 16–97–وع بتاريخ 22 جمادى الثانية 1418 (28 أكتوبر 1997) المتعلق بحد سن الموظفين والأعوان والمرشحين لولوج أسلاك الإدارات العمومية غير المحدد تاريخ ازديادهم بشكل دقيق
رقم النص : 16-97-FP نوعية النص : منشور
رقم الجريدة الرسمية : تاريخ النشر : 19/09/1997
الموقِّع : المصطفى الساهل تاريخ آخر تعديل : 19/09/1997
الموضوع : حد سن الموظفين والأعوان والمرشحين لولوج أسلاك الإدارات العمومية غير المحدد تاريخ ازديادهم بشكل دقيق
المحتوى

منشور رقم 1697وع بتاريخ 22 جمادى الثانية 1418 (28  أكتوبر 1997) المتعلق بحد سن الموظفين والأعوان والمرشحين لولوج أسلاك الإدارات العمومية غير  المحدد تاريخ ازديادهم  بشكل دقيق.

 
المملكة المغربية                                              

وزارة الشؤون الإدارية

منشور رقم : 16

من وزير الصيد البحري والشؤون الإدارية
والعلاقة مع البرلمان
إلــى
السادة وزيري الدولة والوزراء وكتاب الدولة

 الرباط 

 

الموضوع : حد سن الموظفين والأعوان والمرشحين لولوج أسلاك الإدارات العمومية غير  المحدد تاريخ ازديادهم بشكل دقيق.

 

 سلام تام بوجود مولانا الإمام ،

تتساءل بعض الإدارات حول الكيفية التي يتعين التعامل بها مع ملفات بعض الموظفين أو المرشحين لولوج المناصب العمومية فيما يتعلق بتحديد حد سن التوظيف أو سن الإحالة على التقاعد وذلك عندما يكون ازدياد المعنيين بالأمر غير محدد بشكل دقيق.

يشرفني أن أحيطكم علما أنه ينبغي التعامل مع هذه الحالات على الشكل التالي :

- في حالة عدم تحديد يوم الازدياد :

يتعين اعتماد القاعدة الأكثر فائدة بالنسبة للمعني بالأمر أي اعتبار يوم ازدياده هو اليوم الأول من الشهر عندما يتعلق بتحديد حد السن الأدنى للتوظيف، واليوم الأخير من الشهر عندما يتعلق الأمر بتحديد حد السن الأقصى للتوظيف أو الإحالة على التقاعد،

- في حالة عدم تحديد شهر الازدياد :

عملا بنفس القاعدة ، يتعين اعتماد اليوم الأول من شهر يناير في حالة تحديد حد السن الأدنى للتوظيف ، واليوم الأخير من شهر دجنبر في حالة تحديد حد السن الأقصى للتوظيف أو الإحالة على التقاعد .

هذا وفي حالة تبني هذه القاعدة بمناسبة ولوج الأسلاك الإدارية، يتعين الإشارة في قرار التوظيف إلى التاريخ المعتمد واعتباره كتاريخ مرجعي لتحديد حد سن الإحالة على التقاعد.

 

وتقبلوا فائق التقدير ، والسلام .

 

وزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان

قطاع الشؤون الإدارية،

إمضاء : المصطفى الساهل.

Version Française