منشور رقم 8-01-و ع الصادر في 4 ذو الحجة 1421 (28 فبراير 2001) المتعلق بتدبير المباريات و الامتحانات المهنية .
رقم النص : 8-01-FP نوعية النص : منشور
رقم الجريدة الرسمية : تاريخ النشر : 28/02/2001
الموقِّع : امحمد الخليفة تاريخ آخر تعديل : 28/02/2001
الموضوع : تدبير المباريات و الامتحانات المهنية
المحتوى

منشور رقم 8-01-و ع الصادر في 4 ذو الحجة 1421 (28 فبراير 2001) المتعلق بتدبير المباريات و الامتحانات المهنية .

 

المملكة المغربية                                                                        الرباط في ، 28 فبراير ‏2001‏
وزارة الوظيفة                                                                       الموافق ل : 04 ذو الحجة 1421
و الإصلاح الإداري
مديرية الوظيفة العمومية

منشور رقم 8

 

إلى
السيدة الوزيرة و السادة الوزراء
و كتاب الدولة
  -الرباط –

 

الموضوع : تدبير المباريات و الامتحانات المهنية.

 

سلام تام بوجود مولانا الإمام ،

و بعد ، فغير خاف عليكم الاهتمام التشريعي و التنظيمي الذي حظيت به المباريات و الامتحانات المهنية كأفضل سبيل لانتقاء الموارد البشرية الكفأة وتدبير حياتها الإدارية .

و قد تجسد ذلك الاهتمام بتقنين و تحيين مستمرين لكل المقتضيات التي أحدثت أصلا لتحصين التوظيف و الترقية عن طريق المباريات و الامتحانات ضد كل الانزلاقات التي من شأنها المساس بمصداقية الإدارة، بدءا من ضمان مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العمومية (الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 24 فبراير 1958) وانتهاء بسن نظام عام للمباريات والامتحانات (المرسوم الملكي رقم 401.67 بتاريخ 22 يونيو 1967 و القرارات المتعددة المنظمة لإجراءاتها تطبيقا للأنظمة الأساسية .

غير أنه و بالرغم من كل هذه الضمانات ، فإن بعض الممارسات السلبية و التطبيقات الغير السليمة ما تزال قائمة في هذا المجال ، الشيء الذي يمكن الجزم معه بأن نظرة الارتياب إلى المباريات و الامتحانات و الاعتقاد بعدم الجدوى في المشاركة في كثير منها هي سلوكات لا تعود إلى نقص أو فراغ تشريعي و تنظيمي بقدر ما تعود إلى تحريف للنصوص أو تجاهل لها أثناء التطبيق.

و إذ أحيلكم على أهم القواعد الواجب مراعاتها في كل مرحلة من مراحل المباريات و الامتحانات المهنية ، لا يفوتني أن أدعوكم للفت انتباه المصالح المكلفة تحت إشرافكم بهذا النشاط الإداري البالغ الأهمية  إلى احترام المبادىء الأساسية التالية :

أ- فيما يتعلق بالنشر و الإعلان :

رغم أن مقتضيات المرسوم رقم 401.67 المشار إليه لم تلزم الإدارة صراحة بآجال معينة ، فإن الاجتهاد ين القضائي و الفقهي ، يجمعان على ضرورة تقيد الجهة المنظمة للمباراة أو الامتحان ، خاصة فيما يتعلق بالأجل المضروب لإيداع الترشيحات ، بمهلة معينة باعتبارها غاية ضمنية توخاها المشرع من خلال الإلزام بالنشر و الإعلان .

و في هذا السياق ، يتعين احترام الآجال التالية :

1- مراعاة مهلة لا تقل عن أسبوعين كاملين بين تاريخ النشر و آخر أجل لإيداع الترشيحات على اعتبار أن الغاية من النشر هي إشعار من يهمهم أمر المباراة أو الامتحان لتقديم ترشيحاتهم ضمن حدود زمنية معقولة ؛

2- مراعاة مهلة معقولة تفصل بين آخر أجل محدد لإيداع الترشيحات و تاريخ الاختبارات .

وكلما توسعت الإدارة في هذه المهلة ، كلما توفر لها الوقت الكافي للإعداد المادي و القانوني للمباراة ، و لاسيما التأكد من توافر الشروط المطلوبة في المترشحين و إعداد اللائحة النهائية للمقبولين لإجراء المباراة أو الامتحان ، و تعيين لجان المباراة و الحراسة و العمل على توصل المترشحين المقبولين باستدعاءاتهم قبل اليوم المحدد لاجتياز المباراة أو الامتحان بفترة معقولة كافية إلى حد ما للاستعداد النهائي للتباري المطلوب ؛

3- عرض القرار بإجراء المباراة أو الامتحان على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية شهرين على الأقل قبل آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح طبقا للمنشور رقم 12 و.ع بتاريخ 12 مايو 1977 ؛

4- الحرص على أن يتضمن القرار المعد للنشر ، بصرف النظر على وسيلته ، كل المعطيات و المعلومات المحددة بموجب المادة 6 من المرسوم الملكي رقم 401.67 المشار إليه سواء فيما يتعلق بتاريخ المباراة أو الامتحان أو عدد المناصب الواجب شغلها أو أماكن الاختبارات أو الأجل المحدد لإيداع الترشيحات أو حصة المناصب المحتفظ بها للمرشحين المستفيدين من المرسوم رقم  389-64-2 إن اقتضى الحال .

ب-  فيما يتعلق بشغور المناصب المالية :

من المعلوم أن كل تعيين أو ترقية لا يهدف إلى شغل منصب شاغر يعد عملا غير مشروع ، طبقا للمادة 7 من ظهير 24 فبراير 1958 المحدد للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .

و يتعين ، تطبيقا لهذه القاعدة ، مراعاة الإجراءات التالية :

1- موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ، ضمن الوثائق المصاحبة لقرار فتح المباراة ، بجدول المناصب المالية مؤشر عليه من طرف مصالح مراقبة الالتزام بنفقات الدولة ؛

2- الاكتفاء فيما يتعلق بالامتحانات المهنية ، بالإدلاء بما يثبت أن المصالح المعنية استعملت أو ستستعمل ، في الوقت المناسب باتفاق مع مصالح وزارة الاقتصاد و المالية (مديرية الميزانية) ، الوسائل اللازمة لتحويل أو تصويب المناصب المالية للناجحين فيها ؛

3- التخلي عن كل التطبيقات الهادفة إلى تعديل معطى من معطيات المباراة أو الامتحان بعد إجراء الاختبارات من قبيل إعادة النظر في عدد المناصب المتبارى عليها بالزيادة أو النقصان أو تغيير التواريخ المحددة .

و لابد في مثل هذه الحالات من إعادة نظر شمولية في القرارات ، موضوع التعديل أو التعديلات ، بما في ذلك فسح المجال مجددا لاستقبال ترشيحات جديدة مع ما يترتب على هذا من إعادة النشر و الإعلان طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل .

ج - القطع مع كل الممارسات التي لا تستند إلى أسس قانونية صريحة :

لا شك في أن المشاركة في المباريات و الامتحانات حق من حقوق المواطنة يتعين مراعاته و صيانته بكل الوسائل و في إطار احترام النصوص الصريحة المنظمة لهذا النشاط الإداري و المبلغة إلى علم العموم.

و تكريسا لهذا الحق يتعين :

1- عدم إقصاء أي ترشيح من الترشيحات بناء على شروط غير مقننة مسبقا في أنظمة المباريات كالتوفر على الشهادات بامتياز أو أن تكون الشهادات المطلوبة مسلمة حديثا أو إخضاع المرشحين لانتقاءات قبلية ؛

2- عدم تحميل المترشحين أي تكليف من التكاليف المادية للمباراة أو الامتحان التي تعتبر أصلا من مسؤولية الإدارة المنظمة .

د- ترشيد و تحديث تدبير المباريات :

تعتبر منظومة المباريات و الامتحانات المهنية بحق مجالا يتعين التفكير في إخضاعه للإصلاح المستمر على ضوء مبادئ ميثاق حسن التدبير.

و إذا كان ممكنا قراءة جل الالتزامات و المقتضيات الواردة أعلاه كتدابير لتفعيل مبدأي التخليق و التواصل ، فإن ترشيد المباريات يستدعي إجراءات إضافية منها على سبيل الذكر :

1- عدم تفتيت المباراة التي تهم نفس الإطار أو الدرجة إلى مباريات عديدة موزعة على السنة المالية الواحدة ؛

2- عدم تركيز المباراة أو الامتحان في كل الحالات التي يمكن فيها إجراؤها في أماكن و بطرق غير ممركزة .

هذا و باعتبار أن الحق في المشاركة في المباريات و الامتحانات المهنية يعد من أهم دعامات دولة الحق و القانون ، فإني أدعوكم إلى تعميم هذا المنشور في كل المصالح التابعة لوزارتكم و إعطاء تعليماتكم للإدارات و المصالح التابعة لكم للسهر على التطبيق السليم لمختلف الإجراءات التي تضمنها هذا المنشور.

 

و تقبلوا خالص التحيات، و السلام .

 وزير الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري،
 الإمضاء : امحمد الخليفة.

Version Française