منشور رقم 16-96-وع بتاريخ 10 رجب 1417 (9 دجنبر 1996) حول تمديد صلاحية العقود الخاضعة للقانون العام.
رقم النص : 16-96-FP نوعية النص : منشور
رقم الجريدة الرسمية : تاريخ النشر : 09/12/1996
الموقِّع : مسعود منصوري تاريخ آخر تعديل : 09/12/1996
الموضوع : تمديد صلاحية العقود الخاضعة للقانون العام
المحتوى

منشور رقم 16-96-وع بتاريخ 10 رجب 1417 ( 9 دجنبر 1996) حول تمديد صلاحية العقود الخاضعة للقانون العام.

 المملكة المغربية                                                            الرباط، في 9 دجنبر  1996
الوزير الأول                                                                    10 رجب 1417 
وزارة الشؤون الإدارية
مديرية الوظيفة العمومية
قسم المراقبة والمنازعات                         

رقم : 16          

من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بالشؤون الإدارية
إلى
السادة وزيري الدولة والوزراء
-الرباط-

 

الموضوع : حول تمديد صلاحية العقود الخاضعة للقانون العام.

                                سلام تام بوجود مولانا الإمام ،

          وبعد،  لقد لوحظ أن بعض الإدارات تقوم بعرض مشاريع ملحقات تمديد صلاحية العقود الخاضعة للقانون العام المتعلقة بالأعوان المتعاقدين معها على مصالح هذه الوزارة في تاريخ لاحق لنفاذ سريان مفعولها، مما يترتب عن ذلك توقيف أداء أجور المعنيين بالأمر لفترة طويلة ، خاصة وأن هذه الملحقات تخضع لمسطرة المصادقة عليها من طرف وزارة الشؤون الإدارية ووزارة المالية والاستثمارات الخارجية بالإضافة إلى تأشيرة مصالح المراقبة المالية.

         ولتفادي هذا التأخير الذي من شأنه أن يعرقل السير العادي للإدارة ، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه تقرر العمل على مراجعة هذه العقود وذلك بالتنصيص ضمن بنودها على تجديدها تلقائيا.

         وإن هذا الإجراء ، الذي يندرج في إطار تبسيط الإجراءات والمسالك الإدارية في مجال تدبير شؤون الموارد البشرية، ليس له أي تأثير على إدارة المتعاقدين فيما يتعلق بتطبيق باقي بنود الاتفاق وخاصة تلك المرتبطة بإجراءات الفسخ.

         وتجدون صحبته نموذجا لملحق العقد التعديلي الذي يتعين اعتماده لتطبيق هذا الإجراء والذي يجري العمل به ابتداء من تاريخ انتهاء فترة التمديد الأخيرة لهذه العقود.

 

         وتقبلوا فائق التقدير والاحترام ، والسلام.

 

                                                                        الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
                                                                        المكلف بالشؤون الإدارية،
                                                                        مسعود منصوري.

                                      ********************************************

 

المملكة المغربية                                                                                رقم التأجير :

وزارة........                                                                                 رقم ب.ت.و :

 

                                                     ملحق رقم ..........................

                                              يقضي بتعديل العقد الخاضع للقانون العام المبرم بين

                                             الوزير..................................، من جهة،

                                         والسيد (ة) ..............................، من جهة أخرى

*****************

                بناء على العقد الخاضع للقانون العام المؤرخ في ...............والمتعلق بتوظيف السيد (ة) ................بصفة .......................حسبما وقع تعديله بالملحق (أو الملحقات) المؤرخ (ة) في ............

               وبناء على المنشور رقم 16 و.ع  الصادر عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية بتاريخ 27 رجب 1417 الموافق ل : 9 دجنبر 1996 بشأن تمديد صلاحية العقود الخاضعة للقانون العام.

ثم الإتفاق على ما يلي :

مادة فريدة  : يغير البند الثاني من العقد المشار إليه أعلاه والمتعلق بتوظيف السيد (ة) ..............بصفة ....................كما يلي :

البند الثاني : مدة العقد-تجديده -الإشعار بفسخ العقد

 

               إن هذا العقد قد ثم إبرامه لمدة سنة ويمكن تمديده بصفة تلقائية ابتداء من ....................

 

المتعاقد                                                      (الباقي بدون تغيير)

                                                                  الرباط ، في ........

Version Française