مرسوم رقم 94-01-2 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتحديد شروط استفادة مكفولي الأمة من الأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية
رقم النص : 2-01-94 نوعية النص : مرسوم
رقم الجريدة الرسمية : 4914 تاريخ النشر : 05/07/2001
الموقِّع : عبد الرحمن يوسفي تاريخ آخر تعديل : 05/07/2001
الموضوع : تحديد شروط استفادة مكفولي الأمة من الأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة وال
المحتوى

مرسوم رقم 94-01-2 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتحديد شروط استفادة مكفولي الأمة من الأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية (ج. ر. عدد 4914 بتاريخ 13 ربيع الآخر 1422 - 5 يوليو 2001).

     

 الوزير الأول،

بناء على القانون رقم 97-33 المتعلق بمكفولي الأمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 191-99-1 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) ولاسيما المادة 17 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 389-64-2 الصادر في 10 ربيع الآخر 1384 (19 أغسطس 1964) بتحديد النظام المتعلق بولوج مناصب الإدارات العمومية المحتفظ بها للمقاومين ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 7 ربيع الأول 1422 (31 ماي 2001) ،

  رسم ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات المادة 17 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 97-33 ، يستفيد مكفولو الأمة مع الأشخاص المتمتعين بصفة مقاوم من الأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية.

مع مراعاة مقتضيات المادة الثانية بعده ، يتم ولوج هاته المناصب طبقا لنفس الشروط المحددة بمقتضيات المرسوم رقم 389-64-2 المشار إليه أعلاه الصادر في 10 ربيع الآخر 1384 (19 أغسطس 1964).

المادة الثانية

يجب أن توجه ملفات المرشحين للمناصب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إلى المصلحة المكلفة بالتعيين من طرف رئيس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذه المرسوم الذي يبدأ العمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني كل فيما يخصه.

 وحرر بالرباط في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية

والخوصصة والسياحة،

الإمضاء : فتح الله ولعلو.

وزير الوظيفة العمومية

والإمضاء : امحمد الخليفة.

 

 

Version Française