مرسوم رقم 96-01-2 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتحديد شروط الاحتفاظ في مصالح الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية بمناصب لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
رقم النص : 2-01-96 نوعية النص : مرسوم
رقم الجريدة الرسمية : 4914 تاريخ النشر : 05/07/2001
الموقِّع : عبد الرحمن يوسفي تاريخ آخر تعديل : 05/07/2001
الموضوع : شروط الاحتفاظ في مصالح الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية بمناصب لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
المحتوى

مرسوم رقم 96-01-2 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتحديد شروط الاحتفاظ في مصالح الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية بمناصب لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين (ج. ر. عدد 4914 بتاريخ 13 ربيع الآخر 1422 - 5 يوليو 2001).

 

 

الوزير الأول،

بناء على القانون رقم 97-34 المتعلق بقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وبإحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 192-99-1 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) ولاسيما التاسعة منه ؛

وعلى المرسوم رقم 389-64-2 الصادر في 10 ربيع الآخر 1384 (19 أغسطس 1964) بتحديد النظام المتعلق بولوج مناصب الإدارات العمومية المحتفظ بها للمقاومين ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 7 ربيع الأول 1422 (31 ماي 2001) ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا للمادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 97-34 ، يمكن الاحتفاظ في مصالح الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية بمناصب لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين مع الأشخاص المتمتعين بصفة مقاوم.

مع مراعاة مقتضيات المادة الثانية بعده ، يتم ولوج هاته المناصب طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 389-64-2 المشار إليه أعلاه ، الصادر في 10 ربيع الآخر 1384 (19 أغسطس 1964).

المادة الثانية

يجب أن توجه ملفات المرشحين المعينين للمناصب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إلى المصلحة المكلفة بالتعيين من طرف رئيس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يبدأ العمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني كل فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،

الإمضاء : فتح الله ولعلو.

وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

الإمضاء : امحمد الخليفة.

 

 

 

Version Française