| رقم النص : | 10-09-FP | نوعية النص : | منشور |
|---|---|---|---|
| رقم الجريدة الرسمية : | تاريخ النشر : | 09/06/2009 | |
| الموقِّع : | محمد عبو | تاريخ آخر تعديل : | 09/06/2009 |
| الموضوع : | تبسيط المساطر والإجراءات ذات الصلة بتدبير الموارد البشرية. | ||
منشور رقم 10-09-وع بتاريخ 9 يوليو 2009 حول تبسيط المساطر والإجراءات ذات الصلة بتدبير الموارد البشرية.
المملكة المغربية الرباط في 9 يونيو 2009
الوزير الأول
وزارة تحديث القطاعات العامة
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بتحديث القطاعات العامة
إلـــــــــى
السيد وزير الدولة
والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
والمندوبين السامين والمندوب العام
ـ الرباط
الموضوع : تبسيط المسا طر والإجراءات الإدارية ذات الصلة بتدبير الموارد البشرية
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
في إطار استكمال التدابير والإجراءات الرامية إلى تبسيط المساطر والمسالك الإدارية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، التي تم اعتمادها تطبيقا لمنشور السيد الوزير الأول وقم 2007/6 المؤرخ في 22 مارس 2007، نشرت بالجريدة الرسمية للمملكة عدد 5747 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1430 (22 يونيو 2009)، مجموعة من المراسيم تتضمن إجراءات ترمي إلى تبسيط المساطير في مجالات الإلحاق والتعيين في بعض درجات وأطر الإدارات العمومية والتعيين في منصب مكلف بالدراسات وكذا تدبير شؤون متصرفي الإدارات المركزية، ويتجلى ذلك فيما يلي :
أولا: تبسيط مسطرة الإلحاق
نصت مقتضيات المرسوم رقم 2.08.448 صادر في 25 جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتطبيق الفصل 48 المتعلق بمسطرة الالحاق من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958 ) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، على أن الإلحاق في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصل 48 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يتم الإعلان عنه بقرار للوزير المعني بالأمر باقتراح من رئيس الإدارة أو المؤسسة أو الهيئة التي يلحق لديها الموظف.
وبموجب هذا المقتضى تم توحيد وتبسيط مسطرة الإلحاق من حيث تخويل سلطة اتخاذ قرار الإلحاق بالنسبة للحالات 2 و3 و4 الواردة بالفصل 48 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية للوزير المعني بالأمر كما تم العدول عن تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بالنسبة لذات الحالات.
ثانيا: التعيين في بعض درجات وأطر الإدارات العمومية:
بموجب المرسوم رقم 08.449 .2 صادر في 25 جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بشأن التعيين في بعض درجات و أطر الإدارات العمومية، فإن التعيين في الدرجة أو الإطار الذي يباشر طبقا للأنظمة الأساسية الجاري بها العمل بقرار الوزير الأول، يتم بقرار لرئيس الإدارة المعنية.
وهـكـذا، فإنه يتعين مباشرة التعيين في الدرجات والأطر السالفة الذكر بموجب قرارات للوزراء المعنيين ودون عرضها على مصالح هذه الوزارة.
ثالثا: العدول عن التأشير على قرارات التعيين في منصب مكلف بالدراسات:
ينص المرسوم رقم 2.08.451 صادر في 25 من جمادى الأولى 1403 (21 ماي 2009 ) بتغيير المرسوم رقم 2.80.645 مؤرخ في 28 صفر 1401 (5 يناير 1981) بإحداث منصب سامي لمكلف بالدراسات بمختلف الوزارات، على أن المكلفين بالدراسات يعينون بقرار للوزير المعني بالأمر ويتم إنهاء مهامهم وفق نفس الكيفية.
وقد جاء هذا المقتضى لتبسيط مسطرة التعيين في منصب مكلف بالدراسات وذلك بالعدول عن عرض قرارات التعيين في هذا المنصب على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
رابعا: تدبير شؤون متصرفي الإدارات المركزية :
طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 450-08-2 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتغيير المرسوم رقم 345-62-2 بتاريخ 15 صفر 1383 (8 يوليو 1963) بشان النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية، فإن المتصرفين يكونون تابعين فيما يخص تعيينهم وتدبير شؤونهم للسلطة الحكومية التابعين لها.
وعليه، فإنه ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المذكور بالجريدة الرسمية أي (22 يونيو 2009) تم نقل الاختصاص فيما يتعلق بتدبير شؤون متصرفي الإدارات المركزية من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية إلى الوزارات المشغلة لهذه الفئة من الموظفين.
وفي هذا الصدد يتعين إحداث لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء إطار متصرفي الإدارات المركزية بموجب قرار لكل وزير معني بالأمر ومباشرة مسطرة انتخاب هذه اللجان في أقرب الآجال، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 0200-59-2 بتاريخ 26 شوال 1378 (5 ماي 1959) يطبق بموجبه بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة نظام أساسي عام للوظيفة العمومية.
لذا، فالمرجو منكم إصدار تعليماتكم إلى المصالح المختصة التابعة لكم، قصد العمل على تطبيق مقتضيات المراسيم السالفة الذكر.
وتقبلوا خالص التحيات، والسلام.
إمضاء :
محمد عبو.