رقم النص :	16-02-cab	نوعية النص :	منشور
رقم الجريدة الرسمية :		تاريخ النشر :	25/11/2002
الموقِّع :	إدريس جطو	تاريخ آخر تعديل :	25/11/2002
الموضوع :	تأليف الدواوين الوزارية.

منشور رقم 16-02-د بتاريخ 20 رمضان 1423 (25 نونبر 2002) حول تأليف الدواوين الوزارية.

 

المملكة المغربية                        بسم الله الرحمن الرحيم              الرباط في : 20 رمضان 1423

الوزير الأول                                                               الموافق لـ : 25 نونبر 2002   

منشور رقم : 2002/16

 إلى

السيد وزير الدولة

والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة

 الموضوع : تأليف الدواوين الوزارية.

 سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد، فكما تعلمون، يحدد الظهير الشريف رقم 1.74.331 الصادر بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1395 (23 أبريل 1975) بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم، كما تم تغييره أو تتميمه، المهام التي تناط بأعضاء الدواوين الوزارية وكذا الشروط التي يتعين توفرها في من ستعينونهم لمزاولة هذه المهام.

وهكذا فإن الفصل الثامن من الظهير الشريف الآنف الذكر، بنص على أن أعضاء الدواوين الوزارية تناط بهم، لحساب السلطة الحكومية التي ينتمون إليها، مهمة القيام بالدراسات وبتسوية المسائل التي تكتسي طابعا سياسيا أو محتفظا به والتي ليست لها أي علاقة بالاختصاصات المسندة إلى مختلف مصالح الوزارة، وبالتالي فإنه لا يتعين، في أي حال من الأحوال ، إسناد أي تسيير إداري إلى أعضاء الدواوين الوزارية.

ولكي يكون المعنيون بالأمر في مستوى هذه المسؤوليات، نص الظهير الشريف على وجوب توفرهم على شرطين أساسين، هما الكفاية والمروءة، حتى تصان للدواوين حرمتها بالنسبة للإدارة والناس .

وإذا أنتم تقومون الآن بتأليف دواوينكم ، أجدها مناسبة للتذكير بهذه الأحكام، ولأهيب بكم إلى التقيد بها وانتقاء رئيس ديوانكم ومستشاريكم التقنيين من بين الأطر العليا المشهودة له بالمروءة والكفاية، هذه الكفاية التي لا تنحصر في التكوين المدرسي والجامعي المكلل بشهادات عليا فحسب، بل تتجلى بالإضافة إلى ذلك في الدراية بالشؤون العامة، وفي التجارب والخبرات المكتسبة من خلال ممارسة تدبير الشأن العام، دون إغفال ما يتعين أن يتصف به المعنيون بالأمر من خصال شخصية تعود إلى الخلق والسلوك الاجتماعي القويم.

وبهذه المناسبة، وإسهاما منكم في ترشيد نفقات الدولة والتقليص من وتيرة إنفاقها، في نطاق الحفاظ على التوازنات المالية العامة، أدعوكم، وبإلحاح ، إلى أن تأخذوا هذا الجانب في الاعتبار، وتقتصروا على تعيين أعضاء دواوينكم وموظفي مكاتبكم ومستخدميكم في حدود اثني عشر منصبا على الأكثر بالنسبة للوزراء، وسبعة مناصب بالنسبة لكتاب الدولة، علما بأن وزاراتكم تتوفر على طاقات وكفاءات يمكنكم الاستفادة من تجاربها وخبراتها في هذه الإطار ، بل إنه يتعين الحرص على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتوفرة قبل اللجوء إلى توظيفات جديدة، وبذل ما يمكنكم من دعم للمصالح المختصة في وزارة المالية والخوصصة لإعادة نشر المناصب المالية التي ستتوفر من هذه العملية لصالح قطاعات وزارية أخرى ليست لها نفس الإمكانيات.

ولا ريب في أنكم تدركون أن التزامكم بهذه التوجهات فيه دعم فعال للجهود المبذولة على درب عقلنة تدبير الشأن العام التي يتعين علينا جميعا أن نظل معبئين لمواصلتها.

 ومع خالص التحيات والسلام.

الوزير الأول،

إدريس جطو.