رقم النص :	4809-99-FP	نوعية النص :	رسالة
رقم الجريدة الرسمية :		تاريخ النشر :	27/04/1999
الموقِّع :	الحسين عزيز	تاريخ آخر تعديل :	12/12/2013
الموضوع :	إحالة الموظفين الملحقين على أنظار المجلس التأديبي

رسالة وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 4809-99-وع بتاريخ 27 أبريل  1999 حول إحالة الموظفين الملحقين على أنظار المجلس التأديبي.

 

المملكة المغربية                                                                الرباط، في 27/4/1999
وزارة الوظيفة العمومية
والإصلاح الإداري
مديرية الوظيفة العمومية
قسم المراقبة والمنازعات

 رسالة رقم 4809/99

 

من وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
إلى
السيد وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري

                                                                                                      -الرباط -

 

الموضوع: إحالة الموظفين الملحقين على أنظار المجلس التأديبي.

المرجــع: رسالتكم رقم 166 بتاريخ 22 مارس 1999.

         سلام تام بوجود مولانا الإمام،

         وبعد، فلقد طلبتم بواسطة رسالتكم المشار إليها أعلاه، معرفة ما إذا كان ينبغي عرض حالة الموظفين الموجودين في وضعية إلحاق، والمخلين بالتزاماتهم المهنية، على أنظار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بإدارة الإلحاق أو بالإدارة الأصلية للمعنيين بالأمر، وطرحتم بالمناسبة الصعوبات التي تعترض وزارتكم والمرتبطة أساسا بتوفر المنصب المالي الشاغر الذي تتطلبه تسوية مثل هذه الحالات.

         يشرفني أن أخبركم أنه بناء على الفصل 66 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فإن السلطة التي لها حق التسمية هي المختصة بحق التأديب.

         وتقتضي هذه القاعدة أن الموظف الملحق الذي أخل بالتزاماته المهنية أثناء فترة الإلحاق يعرض ملفه التأديبي على أنظار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء إزاء الإطار الذي ينتمي إليه المعني بالأمر بإدارته الأصلية مرفوقا بتقرير كتابي مفصل معد من طرف إدارة الإلحاق يتضمن بوضوح الأفعال المرتكبة من طرف الموظف المتهم، وإن اقتضى الحال، الظروف والملابسات التي ارتكبت فيها هذه الأفعال.

         وتتم متابعة الموظف الملحق تأديبيا بتنسيق مع إدارة الإلحاق المعنية ووفق الضمانات والأحكام المطبقة على الموظفين المزاولين مهامهم بإدارتهم الأصلية، ويحتفظ  بالموظف المعني بالأمر في هذه الحالة في وضعية إلحاق إلى غاية توفر الإدارة الأصلية على منصب مالي شاغر يمكن إسناده إليه وذلك طبقا لمنشور السيد الوزير الأول رقم 7 بتاريخ 29 أبريل 1986 المتعلق بإنهاء إلحاق الموظفين بالإدارات والمؤسسات العمومية.

                   وتقبلوا خالص التحيات، والسلام.

وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
الحسين عزيز.