رقم النص :	4-99-cab	نوعية النص :	منشور
رقم الجريدة الرسمية :		تاريخ النشر :	17/02/1999
الموقِّع :	عبد الرحمن يوسفي	تاريخ آخر تعديل :	17/02/1999
الموضوع :	إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة وإحداث شعبة قانونية بالوزارات والمؤسسات العمومية

منشور رقم 4-99-د بتاريخ 30 شوال 1419 (17 يبراير 1999) حول إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة وإحداث شعبة قانونية بالوزارات والمؤسسات العمومية.

 

المملكة المغربية                         بسم الله الرحمان الرحيم          الرباط في : 30 شوال 1419

الوزير الأول                                                                  الموافق في 17 فبراير 1999

منشور رقم 99/4

 

إلى

السادة وزيري الدولة والوزراء

والسيدتين كاتبتي الدولة والسادة كتاب الدولة

 

الموضوع : - إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة .

               - إحداث شعبة قانونية بالوزارات والمؤسسات العمومية.

 

                       سلام تام بوجود مولانا الإمام ،

وبعد ، فمن الملاحظ أن عدد النزاعات القضائية، الجارية منها والمحكومة في مواجهة عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والوكالات المستقلة والمكاتب الوطنية ، يتكاثر بصفة مدهشة.

كما يلاحظ أن عددا من الأحكام القضائية تصدر في غير صالح الدولة والمؤسسات المذكورة وتقضي في أغلبها بأداء تعويضات باهضة تثقل الميزانية العامة وقد تؤدي في غالب الأحيان إلى عجز القطاع المحكوم عليه عن تنفيذها ، مما يساهم بصفة أو بأخرى في استفحال أزمة تنفيذ الأحكام النهائية.

وقد توصلت لجنة التنسيق الوزارية المكلفة بمعالجة إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة منها ضد الدولة على الخصوص ، إلى ملاحظات واستنتاجات من شأنها أن تنتهي إلى العلاج المطلوب، ومنها :

- أن عدد الملفات الجارية أمام القضاء ، في مواجهة الدولة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية التي استوجبت إدخال العون القضائي للمملكة في الدعوى ، باستثناء الملفات المتعلقة بالضرائب والأملاك المخزنية والجماعات المحلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يقارب 70.000 ملف.

- أن عدد النزاعات المهمة من القضايا المرفوعة أمام القضاء الإداري يقارب وحده % 95.

- أن الخلافات ، بين طالب الحق وبين المؤسسات العمومية المطلوبة، يمكن في بعض الحالات حسمها دون أن تصل إلى حد النزاع وقد يمكن فضها إما بالتفاوض أو عن طريق الصلح دون اللجوء إلى القضاء.

- أن عددا من الأحكام ، عند الدراسة والتحليل من الجانب القانوني أو القضائي، قد لاتتطلب ، مع جلاء الحق، سلوك طريق الطعن بالاستئناف أو النقض تلافيا لضياع وقت يترتب عنه مع طول المسطرة ، تضخم وتراكم في الفوائد القانونية المحكوم بها مما يستعصي معه تنفيذها.

لذا فقد أصبح من الضروري أن تتوفر كل وزارة ومؤسسة عمومية وشبه عمومية على شعبة قانونية لها من الإمكانات البشرية ذات الاختصاصات القانونية والقضائية ما يؤهلها لدراسة النزاعات والسعي إلى حلها بتوافق مع طرف النزاع صلحيا إن أمكن ، وعند الضرورة فقط ، اتخاذ قرار اللجوء إلى التقاضي أو الدفع إليه، ومن ثم قيام هذه الشعبة مباشرة، بمهمة التقاضي باسم القطاع العمومي الذي تنتمي إليه، والدفاع عن مصالحه أمام المحاكم كيفما كانت درجاتها، واتخاذ القرار المناسب في حالة صدور أي أمر أو إجراء أو حكم قضائي، إما باستمرار المسطرة أو توقيفها، والتكفل أخيرا بمواجهة إجراءات التنفيذ في حالة إجرائه ضد الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية.

كما أنه سيكون من اختصاص هذه الشعبة أيضا الاهتمام بكل ما يربط الإدارة مع الجهات الخارجية، من خواص ومقاولات وشركات وموظفين وعمال ..، من التزامات وعقود، والبت في الإشكالات القانونية والحقوقية والتعاقدية التي تثيرها هذه العلاقات .

 إن هذا الإجراء من شأنه أن يخص الإدارة والمؤسسة العمومية ، وهي التي تتوفر على جميع عناصر النزاع ومستنداته وتدرك تفاصيله وملابساته، بمسؤولية تتبعه ومباشرة طرق حله، بما لديها من معطيات وحجج، إما صلحيا أو قضائيا، وكذا بمسؤولية استحضار ما قد ينتج عن النزاع من التزامات وتكاليف مالية يحتمل صدور حكم قضائي بأدائها.

كما أنه من شأنه أن يخفف عن مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة عبء مباشرة العدد الضخم من الملفات القضائية حتى تبقى مهمة الوكيل القضائي محصورة في تتبعها في مراحلها القضائية من جهة، وفي مباشرة الدعاوي التي تكون فيها الدولة هي المدعية من جهة ثانية ، طبقا لمقتضيات المادة الأولى (الفقرتان 1-2 من الظهير الشريف المؤرخ بـ 15 جمادى 1372 موافق 2 مارس 1953، المتعلق بإعادة تنظيم مؤسسة الوكالة القضائية للمملكة وأخيرا في إعطاء الاستشارة أو الفتوى القانونية إلى الإدارات والمؤسسات ، عند الضرورة.

وفي هذا الإطار أرجو العمل على إصدار تعليماتكم إلى مصالح وزاراتكم وإلى المؤسسات العمومية والشبه العمومية التي توجد تحت وصايتكم قصد إنشاء شعبة قانونية بها، إن لم تكن أنشئت من قبل، وهيكلتها بشريا وتقنيا وعلميا وماديا لتقوم بالواجب المطلوب حفظا لمصالح إدارتها وحماية للحق العام.

                                    وتقبلوا خالص التحيات.

الوزير الأول،

عبد الرحمن يوسفي.