drapeau loader

قوانين وضعية

الخصوصية والحقوق القانونية

تنبيه

إن استخدام هذا الفضاء يترتب عنه إقرار المستخدم بتنفيذ الشروط العامة التالية واحترام مجموعة القوانين المعمول بها في وسائل الاتصال المشابهة.

تقدم بوابة « www.emploi-public.ma » معلومات بشأن مباريات التوظيف في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية وطلبات الترشيح لمناصب المسؤولية، ونحن لا نظمن بأن المعلومات الموجودة في البوابة كاملة وصحيحة ومحينة في جميع الأوقات.

وعلى المستخدم الحصول على التأكيد بوسائط أخرى، بما فيها الاتصال بنا من أجل الاستفسار وطلب المزيد من المعلومات.

وتحتفظ بوابة « www.emploi-public.ma » بالحق في تعديل أو تصحيح محتوى البوابة وكذا الشروط العامة الموجودة فيه في أي وقت ارتأى ذلك.

تمهيد

إن بوابة « www.emploi-public.ma » موجهة لمستخدمي الإنترنت للاستعلام الشخصي. ويخضع الولوج إلى البوابة واستخدامها إلى "الشروط العامة" المفصلة وإلى القوانين المعمول بها.

تم تصميم هذا البوابة مع محتواها وفقا للقوانين السارية في دولة المغرب. وتخضع هذه الشروط العامة للقانون المغربي وللاختصاص الحصري للمحاكم المغربية حتى ولو أنها متوفرة لمستخدمين آخرين.

حق الملكية الفكرية

خضع المعلومات والصور الموجودة في هذا البوابة لحماية قانون المؤلف، ويعد كل استخدام أو نسخ أو تعديل، جزئي أو كلي، للنصوص والصور، باستخدام أي وسيلة كانت، دون موافقة خطية مسبقة من المشرفين على البوابة غير قانوني، يمكن أن يؤدي إلى متابعات قضائية.

تعد المعلومات والأفكار والتصورات والخبرة والتقنيات التي يتم تداولها من قبل مستخدمي البوابة غير سرية ولا تخضع لحماية قانون المؤلف. ويمكن استخدامهاا وتداولها بحرية ودون قيود. ويلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة لا تضر بمصالح الغير.

حماية البيانات الشخصية

يمكن تصفح بوابة التشغيل العمومي « www.emploi-public.ma » دون أن يكون المستخدم ملزمًا بالكشف عن هويته أو عن أي معلومات أخرى ذات طابع شخصي تخصه، باستثناء الحالات التي تكون فيها هذه المعلومات ضرورية للاستفادة من خدمة معينة أو لمعالجة طلب أو ترشيح.

في إطار التسجيل وإيداع الترشيح، تتضمن استمارة التسجيل الموضوعة رهن إشارة المترشحين عبر بوابة التشغيل العمومي بشكل صريح البيانات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

إن نشر لوائح الاستدعاء، والقبول، والنتائج، وكذا عند الاقتضاء، باقي اللوائح المرتبطة بسير المباريات وإجراءات التوظيف يستجيب للالتزامات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. ويُعد هذا النشر ضروريًا لإخبار المترشحين، وضمان شفافية إجراءات التوظيف، وحسن سير هذه الإجراءات. ولهذا الغرض، يمكن أن تتضمن اللوائح المنشورة على بوابة التشغيل العمومي بعض المعطيات ذات الطابع الشخصي الضرورية بشكل صارم لتحقيق هذه الغايات.

كما يتم إخبار المترشحين بكيفيات ممارسة حقوقهم المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ولا سيما حق الولوج، والتصحيح، والتعرض، والتي يمكنهم ممارستها لدى الإدارة المسؤولة عن المعالجة، وكذا، وفقًا للشروط المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المعمول بها، لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP). ويمكن ممارسة هذا الحق عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان التالي : emploi-public@mmsp.gov.ma

تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يتم جمعها عبر البوابة وفقًا لمقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفي إطار الترخيص رقم A-PO-181/2024 الصادر عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP).

ملفات الربط للمتصفح (cookies)

قد يتم اللجوء في إطار تحسين الخدمات إلى وضع ملفات ربط (cookies) على حاسوب المتصفح بغية تجميع إحصائيات حول استخدام البوابة (الصفحات الأكثر زيارة، تواتر الولوج إلى الموقع، الخ).

معلومات من قبل المشرف على البوابة

يسهر المشرف على بوابة « www.emploi-public.ma » على توفير معلومات وأدوات سليمة ومتحقق منها لفائدة المستخدمين، غير أنه لا يتحمل المسؤولية عن أي عطل و/أو غياب معلومات و/أو وجود فيروسات في البوابة.

إن المعلومات التي يوفرها المشرف على هذا البوابة هي معلومات إرشادية، وهي لا تغني في حال من الأحوال المستخدم عن تحليل تكميلي ومشخص. ولا يتعهد المشرف على البوابة بضمان الصحة التامة والاستيفاء الكامل والتحيين الآني لجميع المعلومات التي يعرضها البوابة.

يتحمل المستخدم المسؤولية في استخدام هذه المعلومات.

المسؤولية

وحده المستخدم مسؤول عن استخدام محتويات هذا البوابة. ولا يتحمل الناشر أي مسؤولية عن ضرر مباشر أو غير مباشر قد ينجم عن استخدام البوابة والقرارات المتخذة استنادا إلى المعلومات الموجودة فيه.

قوة قاهرة

تتعهد « www.emploi-public.ma » في بوابة مهيئة بتنفيذ التزاماتها كاملة، ما عدا في حالة وقوع قوة قاهرة تعيق تنفيذ هذه الالتزامات.

آخر فرصة للترشيح